أوضح السيد رياض صاري كهية رئيس حزب توركمن ايلي أن على كافة القوى السياسية التركمانية أن تلتزم بموقف قومي موحد حيال قضية ألاحصاء السكاني المقرر اجرائها في البلاد خلال شهر تشرين ألاول المقبل .
وأشار صاري كهية الى ألاهمية البالغة التي توليها ألاطراف السياسية التركمانية على اختلاف توجهاتها لموضوع ألاحصاء , داعيا اياها الى الجلوس معا على طاولة واحدة من أجل صياغة موقف تركماني موحد تجاه هذا الموضوع المهم والحساس للغاية .
وبين صاري كهية أن تشكيل هيئة تركمانية عليا للأحصاء هو الحل ألامثل وألانسب لهذا الغرض , منوها الى أن الظروف الحالية التي تشهدها البلاد عموما , والظرف الخاص الذي تمر به محافظة كركوك لايساعد على اجراء عملية التعداد السكاني لأن ألاسباب الفنية التي دعت الجهات المعنية في الحكومة الى تأجيل عملية ألاحصاء خلال العام الماضي بسبب ألاوضاع الغير الطبيعية السائدة في مدينة كركوك مازالت قائمة حتى اليوم ولم يطرأ عليها أي تغيير .
تصريح صاري كهية هذا جاء خلال ترأسه للأجتماع الدوري لحزب توركمن ايلي في مقره العام في مدينة كركوك والذي حضره عدد من أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي اضافة الى عدد من مسؤولي الفروع والمكاتب المهنية التابعة للحزب .
Incoming search terms for the article:
- موقع وزارة التربية العراقية نتائج السادس الاعدادي 2009 (2)
- استمارة كلية الشرطة الدورة 61 (1)
- المفاضله الخاصه بالبكالوريا الصناعيه عام ٢٠١٠ بسوريا (1)
- في بغداد نتائج السادس الاعدادي 2010 (1)
- نتا ئج الاعدادية 2009 في العراق (1)
- نتا ئج الامتحانات الوزارية فى العراق 2010 (1)
- نتائج الامتحانات الاعدادية في العراق 2010 (1)
كل هذه الكتابات والتصربحات في وسائل الأعلام من صحف ومجلات أو قنوات فضائية وإذاعية حول التعداد العام للسكان في كركوك لاتفيدإلا إذا رافقتهاإجراءات فعلية وعملية لذا يجب أن ترفع كل هذه الى الجهات التي لديها صلاحيات التنفيذ على أرض الواقع كالبرلمان أو مجلس الرئاسة أو مجلس الوزراء والعجيب في الأمر أن عملية التعداد العام للسكان قد تم إثارتهامن الجهات المنتفعة منها في أوقات حرجة أو في الوقت الضائع حيث لا برلمان ولا حكومة أليست كل هذه تثير العجب والأستغراب ؟
نؤيد كل ما جاء في بيان الحركة التركمانية العراقية حول عدم إجراء التعداد العام للسكان في كركوك ومناطق الموصل وصلاح الدين وديالى إلا بعد تطبيق أحكام المادة 23 من قانون إنتخابات مجالس المحافظات لأن إجرائه دون تطبيق المادة المذكورة تكريس لسياسة فرض الأمر الواقع في كركوك